سخنرانی لطیف پدرام ( کامل، با ماجرای اخلال)

زنده گیــنـامـــۀ مسعود بزرگ ( رح )

سخنان آموزنده از مسعود بزرگ(رح)

سیاسی

نوشته شده توسط عبدالسلام مقیم احمدی
اخبار
نمایش از 11 بهمن 1393
پرینت

حکومت وحدت ملی و چالش ها

نبشته از : عبدالسلام مقیم احمدی .
در تشکیل حکومت وحدت ملی و به ویژه معرفی کابینه جدید من منحیث یک  افغانستانی  ازین موضوع ناراحت نیستم که چرا سهم  تاجیکان منحیث یک ملیت مطرح در سرزمین ابایی شان در مقامات کلیدی امنیتی و اقتصادی  نادیده گرفته شده و به انزوای سیاسی کشانیده شده اند .

ناراحتی ام درین است که تا چه اندازه  افراد و شخصیت های سیاسی غیر قوم افغان (پشتون ) و منجمله تاجیکان که در مقامات کلیدی از طرف رئیس اجراییه ویا رئیس جمهوربه نمایندگی از قوم ویا ملیت شان موظف می شوند   توانایی و صلاحیت  تصمیم گیری مستقلانه  در راستای تامین منافع ملی با در نظر داشت عدالت اجتماعی را دارند  .
 زیرا در کشور نام  نهاد افغانستان  با اقلیت های قومی درین دوسده اخیر حاکمیت ها از طرف یک قوم بدون در نظر داشت عدالت اجتماعی به حمایه خارجی ها بالای  دیگر اقوام محکوم گاهی جابرانه و گاهی هم مکارانه  تحمیل گردیده اند .  مثال بارز و تازه این ادعایم تحمیل اشرف غنی احمدزی نماینده همان قوم حاکم به حیث رئیس جمهورنه منتخب بلکه متقلب می باشد . ضمنن  نمایندگان  دیگر اقوام  اگر در کدام مقامی گماشته می شد ند  مطیع ، منت گذار وکاملن خدمت گذار همان حاکم می بودند که آن ها را در ان مقام گماشته بود نه منت گذار مردم شان که  به نمایندگی از ان ها گماشته شده بود ند  به ویژه در زما ن حاکمیت ریاست جمهوری مطلقه  حامد کرزی ما شاهد بودیم که شخصیت های سیاسی به نمایندگی  از قوم تاجیک در مقامات عالی و کلیدی دولت قرار داشتند . سوال بوجود می اید که
 آیا این شخصیت ها کدام کار موثری را در تامین عدالت اجتماعی بر ضد اعمال شوم گروهای نشنالیست برتر جوی داخل ارگ  و بیرون ارگ به رهبری حامد کرزی رئیس جمهور پیشین کشور انجام دادند؟
 که حالا ما بازهم  با نصب  چند  شخصیت  سمبولیک که هدف شان پر کردن کیسه های شان و خدمت گذاری به  حاکم  نشنالیست  مزدور بیگانه باشد دل خوش کنیم .
یک امید واری در تفاوت به گذشته ها  که ناشی از خیزش و طغیان مردمی بوجود آمده بود . تقسیم قدرت سیاسی 50/50 در تصمیم گیری های مهم دولتی ( تشکیل حکومت وحدت ملی )  بصورت عملی نه سمبولیک بین گروه های نشنالیست برتر جو یکه تاز و مردم عدالت خواه کشورمیباشد .
گرچه این امید واری از دیگاه من منحیث یک حقوق دان از همان آغاز از لحاظ  قانونی و حقوقی به معنی واقعی ان  جنبه عملی نداشت و ندارد . زیرا در یک جامعه  ویا در یک کشور اساس همه فعالیت های سیاسی ،اقتصادی، اجتماعی  وفرهنگی را قانون اساسی  ان کشور تنظیم و هدایت می نماید . حکومت وحدت ملی به اثر توافق دو شخص با  مداخله مستقیم باداران ما  بوجود آمده نه مطابق به قانون اساسی  . زیرا  در قانون اساسی موجود کشور هیچ ماده دیده نمی شود که زمینه ساز تشکیل حاکمیت  50/50 وحدت ملی بوده  باشد .   حاکمیت 50/ 50 به مفهوم واقعی این است که  صلاحیت های رئیس جمهور مندرج در ماده شصت و چهارم قانون اساسی  ویا  تصمیم گیری ها ی مهم دولتی  باید با شخص  دیگری که در حاکمیت شریک می شود  مساویانه تقسیم شود  که این موضوع جنبه عملی ندارد .

در ماده پنجاهم قانون اساسی آمده که
مادۀ پنجاهم:
"دولت مکلف است به منظور ايجاد اداره سالم و تحقق اصلاحات در سيستم اداري کشور تدابير لازم اتخاذ نمايد"
 مطابق به این ماده جناب رئیس جمهور  محترم احمد ضیا را به  حیث نماینده ارشد ( سمبولیک و بی صلاحیت ) در ایجاد اداره سالم و تحقق اصلاحات در سیستم اداری  تعین نموده اند  .

در ماده شصتم قانون اساسی آمده
مادۀ شصتم:
"رئيس جمهور در راس دولت جمهوري اسلامي افغانستان قرار داشته،‌ صلاحيت هاي خود را در عرصه هاي اجرائيه، تقنينيه و قضائيه، مطابق به احکام اين قانون اساسي، اعما ل مي کند..
رئيس جمهورداراي دو معاون اول و دوم، مي باشد."

در ماده دیگری از قانون اساسی آمده :
مادۀ شصت و يکم:
"رئيس جمهور با کسب اکثريت بيش از پنجاه في صد آراي راي دهندگان از طريق رأي گيري آزاد، عمومي، سري و مستقيم انتخاب مي گردد."

آیااین رئیس جمهور از طریق  انتخابات شفاف و به اکثریت آراِ مردم انتخاب شده است؟
در ماده دیگری  آمده
مادۀ هفتاد و يکم :
" حکومت متشکل است از وزرا که تحت رياست رئيس جمهور اجراي وظيفه مي نمايند. تعداد وزرا و وظايف شان توسط قانون تنظيم مي گردد ."
 
در ماده دیگری از قانون اساسی آمده
مادۀ هفتاد و هفتم:
" وزرا وظايف خود را به حيث آمرين واحدهاي اداري در داخل حدودي که اين قانون اساسي و ساير قوانين تعيين مي کند، اجرا مي نمايند.
 وزرا از وظايف مشخصۀ خود نزد رئيس جمهور و ولسي جرگه مسئوليت دارند"
کجا است پست و صلاحیت رئیس صاحب اجراییه؟
هدفم از یاد آوری مطالب بالا اینست که  رئیس  اجراییه در حکومت وحدت ملی مطابق به فرمان بازهم رئیس جمهورکه چندی قبل نافذ گردید ، یعنی شخص مطیع و اجرا کننده  فرامین و اوامر رئیس جمهور کشوربوده  نه کدام شخص با صلاحیت در تصمیم گیری های مهم دولتی مطابق به قانون  معرفی گردیده  است.
درین چند ماهی که  از تشکیل حکومت وحدت ملی می گذرد دیده می شود که رئیس جمهور قدرت تخیلی  و اجرائیوی رئیس صاحب اجراییه را  به نمایش ، و  قدرت  قانونی خود را  بتدریج افزایش  داده و پلان های شوم   خود را در مجرای عمل  قرار داده و می دهد  .
حال بر می گردیم به اصل موضوع که در چنین شرایط  و در چنین وضعیت سیاسی  جناب داکتر صاحب عبدالله و همکارانش  می توانند  حاکمیت 50 درصد خود را مطابق به ارمان های توده های که  به خاطر تحقق  حاکمیت مردمی و تامین عدالت اجتماعی با قبول همه خطرات از دست دادن انگشتان شان ، گذشتاندن  شب وروز به خیمه ها و ریختن به جاده ها  تحقق بخشند ؟ این سوالی است که پاسخ آنرا می گذاریم به آینده و به عمل کرد های وعده داده شده جناب رئیس صاحب اجراییه  و به ویژه  موضوع خیلی ها مهم و سر نوشت ساز در قسمت تعدیل قانون اساسی و آوردن تغیر عمده در نظام سیاسی  و رسمیت بخشیدن  و قانونی ساختن  مقام موجوده شان از ریاست اجراییوی به صدارت عظمی  .
 اما از ان جاییکه دیده شد و همه شاهد هستیم هدف از تشکیل حکومت وحشت ملی دست و پاچه شدن متقلبین داخلی  و مداخله عاجل و علنی با داران شان  (قدرت های مغرض جهانی و منطقوی) غرض خاموش ساختن و یا ارام نمودن خشم و طغیان غیر منتظره  مردم برای حا کمان از قبل تعین شده مزدور بیگانه ها بود، نه اقدام دلسوزانه و عدالت خواهانه برای مردم و سرزمین ما . زیرا این نشنالیست های برتر جوی و باداران شان فکر کرده بودند که بازهم مثل  سال 2009 می توانند بدون درد سر و مقاومت مردم  از راه تقلب به اریکه قدرت مطلقه تکیه زده و  به سلطه خود ادامه بدهند .
گرچه که بازهم  به اریکه قدرت تکیه زدند اما اینبار بسیار بی شرمانه  ، با افشا شدن شان منحیث مزدور بیگانه ها در ذهنیت اکثریت مطلق مردم ما و با استفاده از وضعیت بحرانی  وبا زیر  فشار گرفتن انگشت زخمی مردم  مظلوم و بی چاره سرزمین ما  .
در کشوری که  رئیس جمهور مشروعیت سیاسی و شریک 50 درصد رئیس جمهور ( رئیس نام نهاد اجراییه) مشروعیت حقوقی نداشته باشد  عاقبت این سرزمین چه خواهد شد .
از ان جاییکه  دیده می شود  قدرت سیاسی 5 سال اینده  با کشمکش ها  بدون اندک ترین رشد و رفاه عامه سپری خواهد  شد  ویا بازهم   مثل 13 سال حاکمیت  دیکتاتوری ارام کرزی حتی جدی تر ازان  در رشد  و تامین منافع قبیله  در تضاد با منافع ملی  ادامه خواهد یافت  .
زیرا که می گویند:
" سالیکه نکوست از بهارش پیداست "
 باز هم قضاوت به خود شماخواننده گرامی
نویسنده : عبدالسلام مقیم احمدی

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن

مطالب دیگر

برگ تاجیکان در رخنامه

 

 

 

 

 

 

تاجیکان در قرن بیستم

پایگاۀ آزاده گان تاجیکستان

خبرها و نوشتارها در بارۀ تاجیکستان، در پایگاۀ آزاده گان . ببینید :


 

| + - | RTL - LTR
برای حمایت از ما امتیاز دهید